دسته‌ها

تحقیق بررسی قاعده اتلاف

 

 

  • نام فایل: تحقیق بررسی قاعده اتلاف
  • شناسه کالا: ۱۰۱۵۱
  • حجم فایل: ۷۲۹ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
  • تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
قاعدۀ اتلاف
۱- مدارک قاعده
۲- مقصود و هدف قاعدۀ اتلاف
۳ موارد تطبیق قاعدۀ اتلاف
تعریف مباشر و تسبیب
مدارک ضمانت مباشر و تسبیب
اجتماع سبب و مباشر
فروع قاعدۀ اتلاف
جمع بندی
پی‌نوشت‌ها
فهرست منابع

 

چکیده:
یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده است و قانونگذار باتوجه به این قاعده مواد قانونی و تعدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است، و لذا ما در این مجموعه مختصر بر آن هستیم مفاد این قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن رابه اثبات رسانیم و لذا در ابتدا به بیان مستندات این قاعده از طریق روایات و کتاب و اجماع و عقل پرداخته و در اثناء به گستره این قاعده در شریعت اسلام از قبیل محدوده قاعده اتلاف و اینکه در چه مواردی کاربرد دارد، شرایط آن چیست، و محدوده این قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش بالمباشره اقدام به تلف کرده باشد و یا اینکه سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود.

واژگان کلیدی: اتلاف، ضمان، منافع، ضرر.

 

مقدمه:
اسلام به عنوان یک مکتب کامل و خاتم جامع تمامی احکام و دستوراتی است که برای سعادت بشر، و ارتقای سطح زندگی اجتماعی و فردی بشر است، تا جایی که برای رفاه و آسایش بشریت و اجرای عدالت و عدم نزاع در امورات آنها نیز دستوراتی را تشریع نموده است؛ و همین دستورات باعث برتری این دین نسبت به مابقی ادیان و دلیل بر کاملیت آن است. یکی از فرامین این دین اسمانی نفی تشریع ضرر، و قایل شدن به ایجاد ضمان در مواردی است که شخص باعث ضرر رساندن به دیگران است، و توسط دستوراتی باعث جلوگیری از این ضرر بر فرد متضرر و جبران خسارات وارده اعم از جبران بمثل و قیمت در موارد ضرر نموده است. از دیدگاه اسلام هرکس موجب تلف کردن مالی از فردی گردد محکوم به جبران آن ضرر است اعم از اینکه این اتلاف بالمباشرت باشد بدین معنی که خودش مستقیما باعث ضرر بر غیر گردد و یا اینکه سبب ایراد خسارت باشد و فرد دیگری مستقیما این ضرر را وارد نموده باشد. این ایجاد مسولیت و حکم به جبران خسارت را درحقوق با نام مسولیت مدنی میشناسند که محتوای آن همان حکم به جعل ضمانت و مسولیت مدنی در مورد حقوق افراد است، و تازمانی که استیفاء ضرر نماید متبرع نخواهد بود و ضامن است، این واژه در حقوق اسلامی با نام ضمانت شناخته می‌شود که در اسلام دو حالت دارد ضمان عقدی و غیرعقدی؛ منظور از ضمان عقدی ضمان و ایجاد مسولیتی است که در خود عقد لحاظ شده و سبب آن خود عقود است. اما ضمان غیرعقدی ضمانی است که موجب آن عقد نمی باشد و سببی غیر از عقد دارد.

 

قاعدۀ اتلاف:
از جمله قواعد مشهور فقهى که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جسته‌اند، قاعدۀ اتلاف است. مفاد قاعدۀ اتلاف در «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. معناى قاعده این است که هر کس مال دیگرى را بدون اجازۀ او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.

۱- مدارک قاعده:
جملۀ فقیهان بر این قاعده اتفاق نظر دارند و نه تنها هیچ گونه اختلافى در مورد آن وجود ندارد، بلکه مى‌توان گفت مورد اتفاق همۀ فرقه‌هاى مسلمان است. این قاعده از ضروریات فقه است و شیخ طوسى در کتاب المبسوط و ابن ادریس در کتاب السرائر براى اثبات آن به سخن خداوند متعال استناد کرده‌اند که ‌«فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ» (۱) «پس آن کس که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید».
شکى نیست که اتلاف مال دیگرى بدون اجازه و رضایت او تجاوز بر اوست و تعبیر و نام بردن خداوند متعال از گرفتن مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات (که عبارت است از اینکه او ضامن است) به اعتدا به دلیل هم شکل بودن اعتدا و اتلاف است. خداوند متعال در قرآن کریم مى‌فرماید: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها» (۲) «و کیفر بدى، بدى است مانند آن».
بنابراین آیه به وضوح دلالت دارد بر اینکه کسى که مال دیگرى را بدون اجازه و رضایت او تلف کند، ضامن صاحب مال است. شیخ طوسى نقل می کند: اعمش از ابن وائل از عبد اللّه بن مسعود از پیامبر (ص) روایت کرده است که حضرت فرمودند: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» (۳) «حرمت مال مسلمانان مانند حرمت خون اوست.» این روایت که از طریق خاصه (شیعه) نیز روایت شده است بى‌تردید دلالت دارد بر اینکه هر کس مالى را تلف کند ضامن آن خواهد بود و هیچ کس نمى‌تواند مال غیر را بدون اجازه مصرف کند. همچنین از پیامبر (ص) روایت مى‌کند که پیامبر (ص) فرمودند: «لا یأخذن احدکم متاع اخیه جادا و لاعبا من اخذ عصا اخیه فلیردها» (۴) «هیچ کس از شما نباید کالاى برادر مسلمانش را- چه به شوخى و چه به طور جدّى- بگیرد و کسى که (حتى) چوبدستى برادرش را بر خلاف رضایت برادر مسلمانش بگیرد باید آن را بازگرداند». همچنین نقل می کند که پیامبر (ص) فرمودند: «على الید ما اخذت حتى تؤدی (۵)» هر شخصى ضامن آن چیزى است که مى‌گیرد تا زمانى که آن را به صاحبش بازپس دهد. این روایت از طریق خاصه هم روایت شده است و در بعضى از نسخه‌ها «حتى تؤدیه» آمده است. از جمله روایات دیگرى که بر ضمانت دلالت دارد، روایت «المغصوب مردود»(۶) است.
از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) در روز عید قربان در منى در حجه الوداع در حالى که بر شتر گوش بریده‌اى سوار بودند، سخنرانى کرده و فرمودند: اى مردم بیم آن دارم که بعد از این جایگاه در این سال شما را نبینم، پس به آنچه به شما مى‌گویم گوش فرا دهید و از آن بهره بگیرید. سپس پرسید: حرمت کدام روز والاتر است؟ مردم گفتند: این روز، اى رسول خدا (ص). حضرت فرمودند: حرمت کدام یک از ماه‌ها والاتر است؟ مردم گفتند: این ماه، اى رسول خدا (ص). حضرت فرمودند: حرمت کدام سرزمین والاتر است؟ مردم گفتند: این سرزمین، اى‌ رسول خدا (ص). حضرت (ص) فرمودند: پس همانا حرمت اموال و جان‌هایتان بر شما همانند حرمت امروز شما در این ماه و در این سرزمین است تا زمانى که پروردگارتان را دیدار کنید و آنگاه از اعمالتان سؤال خواهد نمود، سپس فرمود: آیا پیام خویش را رساندم؟ مردم گفتند: آرى. حضرت فرمود: خداوندا شاهد باش. (۷) همچنین از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که آن حضرت در مورد کسى که بیهوده حیوانى را بکشد، درختى را قطع کند، گیاهى را از بین ببرد، خانه‌اى را خراب نماید، چاه و جویبارى را کور کند حکم کردند که باید معادل قیمت آنچه را از بین برده یا فاسد کرده است، بپردازد و چند ضربه شلاق تعزیرى نیز بخورد. اما اگر این اعمال را از روى اشتباه و به صورت غیر عمدى انجام داده باشد، تنها باید غرامت بپردازد و دیگر زندان و توبیخ لازم نیست. اگر حیوانى را ناقص کند ضامن آن چیزى است که از قیمتش کم شده است. (۸)

دلالت این اخبار بر ضمانت تلف کنندۀ مال دیگرى بدون اجازه و رضایت او کاملا آشکار است. اما آنچه از قول فقیهان مشهور شده این است که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اما نویسنده آن را در کتب حدیث نیافت، اما جوینده حتما آن را مى‌یابد، چون ثبوت این حکم نزد عامۀ فقیهان به حدى است که نیازى به جستجو و بحث در مورد مدرک آن نیست.

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

5000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

  • نام فایل: معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
  • شناسه کالا: ۱۰۱۳۱
  • حجم فایل: ۸۰۱ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
  • تعداد صفحات: ۴۰ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
گفتار اول – طرح بحث
مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند یکم- رأی وحدت رویه شماره ۴۱۲ به تاریخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
بند دوم- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ به تاریخ ۳۰/۵/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد
بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه ۴۱۲ – ۲۶/۸/۱۳۸۳
بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه ۲۳۶ – ۳۰/۵/۸۴
گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مبحث اول- حوزه شمول قانونکار
مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن
بند دوم- طرفین قرارداد کار
گفتار سوم- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار
مبحث اول- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی)
بند اول-تبعیت حقوقی:
بند دوم- تبعیت اقتصادی:
مبحث دوم- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار
مبحث سوم- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی
نتیجه‏گیری
منابع

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
(نقد آراء وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ و شماره ۲۳۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احمد رفیعی

چکیده
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه‏ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد – این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار – مواد ۷ و ۸ قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.
کلیدواژه‏ها: کارگر، کارفرما، کارگاه، قرارداد کار، قانون کار

مقدمه
ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب می‌گردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و… ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و … با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده‌اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.
براساس قانون‌کار (مصوب سال ۱۳۶۹) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود.
در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطه کار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

8000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره اهمیت رابطه کار کارگر و کارفرما

  • نام فایل: اهمیت رابطه کار کارگر و کارفرما
  • شناسه کالا: ۱۰۱۱۹
  • حجم فایل: ۱ مگابایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
  • تعداد صفحات: ۳۹ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
مقدمه
کلیات حقوق کار
۱- رشد افکار و اندیشهای آزادی خواهانه و لیبرالیستی
۲- ایجاد انقلاب صنعتی و ماشینی شدن صنایع
فصل یک
(تعریف حقوق کار)
۱- فعالیت را انسان از روی قصد و اراده انجام دهد.
۲- به دستور و تحت نظارت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام دهد.
۳- انجام این فعالیتها باید در قبال عوض مادی انجام شود.
۴- فعالیتهای انجام شده برای شخص یا جامعه مفید باشد.
فصل دو
(ویژگی و مشخصات حقوق کار)
الف – جدید و جوان بودن حقوق کار :
ب – جهانی بودن و فراملی بودن حقوق کار :
ج – حمایتی بودن حقوق کار :
د – آمره بودن حقوق کار و ارتباط آن با نظم عمومی :
ط – حقوق کار پویا و در حال توسعه است :
یک : یکی از زمینه های رشد و توسعه و تحول کار به لحاظ افراد است :
دو – از زمینه های رشد حقوق کار پیشرفت کیفی مقررات
سه – از دیگر مواردی که زمینه های رشد حقوق کار
ی – از دیگر ویژگی و مشخصات حقوق کار تنوع و متنوع بودن
فصل سه
(ماهیت حقوق کار و جایگاه آن در حقوق ایران)
۱- رشته های تابع حقوق عمومی
۲- رشته های تابع حقوق خصوصی
منابع

 

مقدمه
اولین انسانهایی که در چندین میلیون سال پیش زندگی می کردند با مردم زمان ما خیلی فرق داشتند. انگشتانشان مهارت کافی را نداشت یعنی با آنها فقط می توانستند کارهای بسیار ساده ای مانند کندن زمین ، گرفتن اشیاء و ضربه زدن را انجام دهند. انسانهای نخستین فقط صداهای بریده بریده ی از گلوی خود در می آورند آنها به وسیله این صداهها خشم و ترس خود را بیان می کردند ، کمک می خواستند و دیگران را از خطر خبردار می نمودند. انسانهای نخستین سنگهای را پیدا می کردند که برای دست گرفتن مناسب می بوده ، آنها یک طرف سنگ را تیز می کردند و برای این کار آن قدر با سنگهای دیگر به سنگ مورد نظر می کوبیدند تا تکه های کوچکی از آن جدا گردد با طرف تیزی سنگ گوشت و استخوان را می بریدند. چماق درست می کردند و چوبدستی خود را بصورت نوک تیز در می آوردند انسان برخلاف بسیاری از جانوران درنده ، ناخن ها ی محکم و پنجه های نیرومند نداشت. اما در عوض تبر سنگ او محکم تر از ناخن ها و دندانهای جانوران درنده بود. ضربه چماق سنگین او نیز از ضربه گنجه خرس دست کمی نداشت انسانهای نخستین با کمک چوبدستی و چماق و تبر دستی که خود می ساخدتند غذای خود را تهیه می نمودند و بوسیله چوبدستی خود ریشه های خوردنی گیاهان را از زمین در می آورند و لانه های جانوران کوچک را خراب یم کردند و میوه های و تخم پرندگان را نیز جمع می کرد.

انسان فقط آنچه را که طبیعت به او می داد. جمع می کرد یهنی هنوز خود نمی توانست چیزی تولید کند.

شکارچیان که سنگ و چماق داشتند بطور گروهی به حیوانات وحشی چون خرس ، خوک ، گاو و سایر جانوران بزرگ حمله می نمودند و آن ها را شکار می کردند و از گوشت آنها غذا تهیه می کردند. انولین ابزار کار انسان تبر دستی سنگی ، چوبدستی زمین کن و جماق بود ولی هیچ حیوانی حتی نمی توانست ساده ترین ابزار کار را بسازد. یک از فرقهای اساسی بین انسانها و حیوانات توانایی ساختن ابزار کار و استعدادهای درونی که در آن وجود داشت ، بوده و هست.
آنها در چندین قرن پیش در جنگل بطور دسته جمعی و گروهی زندگی می کردند و زندگی خویش را از طرق گرداوری میوه ها و دانه های جنگلی می گذرانیدند خوراک آنها معمولا از میوه ، دانه و ریشه گیاهان هویج ، سیب زمینی ، چغندر و علف های جنگلی تشکیل می شد کمتر اوقت از خوراک گوشتی بطور اتقاقی بهره می برند و اگر حشره و یا جانور کوچکی به دستشان می رسید ، آن را به مصرف می رسانیدند ، اما هنوز عادت به خوردن گوشت نداشتند در این موقع ابزار آنها در ابتدا چیزی جز دستها و دندانهای نیرومندشان نبود.
بعد از مدتی که تجربه کردند و به ضعف اعضای بدنشان بعنوان ابزاری برای تولید خوراک و بعنوان ابزاری برای دفاع در برابر حیوانات وحشی پی بردند بعد از مشاهده طبیعت و کسب تجربه بهره برداری از سنگ و چوب را آغاز نمودند اول از چوبها و سنگهای فشان استفاده می کردند و خود ابزار نمی ساختند. این بازارهای ساخته شده برای تقویت اعضای بدن و در واقع دنباله آن محسوب می گشت و در آن جهت به خدمت گرفته می شدند بطور مثال وقتی انسان دریافتبا ناخن برای در آوردن ریشه گیاهان مشکل است ، دست به یک اختراع زندند اختراع این بود شاخه های خشک و باریک درختان را بصورت نوک تیز در آورند تا بتوانند بهتر از آن ریشه گیاهان را استفاده کنند و یا هنگامی که شکستن پوسته بعضی از هسته های خوراکی با دندانهایشان مشکل بود اینها برای اینکار از قطعه سنگ استفاده می کردند همچنین برای تقویت خود برای دفاع و یا حمله به حیوانات وحشی از شاخه های چوب گاه از استخوان های جانوران استفاده می کردند آنها در اثر تجربه دریافته بودند که سنگهای تیز را برای چه کارها و سنگهای درشت را برای چه منظور باید بکار برند. آنها برای دستیابی ابزارها به اطراف خویش به جستجو می پرداختند و از کوچکترین اشیاء گیرامون خود بهره می گرفتند و نمی توانستند اشیاء را طبق نقشه از پیش طرح شده ای بهره برداری کنند. روابط اجتماعی انسانها در آن هنگام با روابط دیگر حیوانا یک بود و با هم تفاوت نداشت معمولا گروهی زنگی می کردند و در موقعی که احتیاج داشتند همه به دنبال غذا می رفتند زنگی انسانهای نخستین بسیار سخت و خطرناک بود نصف آنها کمتر از بیست سال عمر می کردند برخی در چنگال درندگان می مردند و بقیه از بیماری و گرسنگی جان می داند. انسانهای نخستین اگر دسته جمعی زندگی نمی کردند ، نمی توانستند غذا بدست آورند و از گرسنگی می مردند و یا شکار درندگان می شدند.

فصل دو
(ویژگی و مشخصات حقوق کار)
ویژگی و مشخصات حقوق کار را با توجه به کلیات حوقوق کارو تعاریفی که از آن ارائه نموده ایم می توان به شرح ذیل نام برد :
الف – جدید و جوان بودن حقوق کار: یکی از ویژگی و مشخصات حقوق کار جدید بودن آن است بدین معنی که این رشته از حقوق با توجه به سابقه تاریخی آن با تصویب قانون ۲۱ و ۲۲ مارس ۱۸۴۱ با وضع اولین قانون کار در فرانسه آن هم بصورت موضوعی محدود دائر بر ممنوعیت بکارگیری کودکان زیر ۸ سال و تقیلی کار روزانه کارگران ۸ تا ۱۲ سال به ۸ ساعت و کارگران ۱۲ تا ۱۶ سال به ۱۲ ساعت و یک روز در هفته تعطیلی هفتگی و آزادی تشکل های کارگری ، وارد حوزه حقوقی در رشته حقوق گردید و این رشته از حقوق در دانشگده های حقوق جهان یک رشته ای از حوقق نوین است که نباید از این رشته همچون حقوق مدنی و جزائی انتظار وجود نظریه های گوناگون و بحثهای عمیق حقوقی را داشت بنابر این رشته از حوقق با توجه به جوان بودن آن دارای ویژگیهای مخصوص به خود است و لذا بررسی و تقسیر و تدوین قانون و مقررات حقوق کار نیاز به طرز فکر و پیمانهای دسته جمعی ، رعایت اصول بهداشتی و دیگر قوانین آمره وجود دارد که تفاوت حقوق کمار را با حقوق مدنی نشان می دهد.

ب – جهانی بودن و فراملی بودن حقوق کار: با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و ارتباطات و بوجود آمدن سازمانهای بین المللی بسیاری از مقررات مربوط به شرایط کار جنبه جهانی و حقوق بشری پیدا کرده و از حد یک قانون عادی داخلی فراتر رفته است و واژه حقوق بین المللی کار را به خویش اختصاص داده است و سازمانهای بین المللی و داخلی زیادی در کشورهای متعدد در جهت حمایت از حقوق کار وارد صحنه شدند و تلاش شایانی نمودند تا حقوق کار بین المللی و جهانی شود. واژه حقوق بین المللی کار و اصطلاحات مشابه آن از ابتدای فرن بیستم میلادی عنوان شد در سال ۱۹۰۶ اصطلاح حقوق بین المللی کارگری به این نام توسط یک استاد فرانسوی مطرح گردید چند سال بعد در ۱۹۱۳ یک استاد بلژیکی کتابی به همین نام منتشر نمود و ده اسل پس از این تاریخ کتابی به نامه حقوق بین المللی کار اانتشار یافت و به دنبال کوشش های اندیشمندان و دولتمردان و سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ میلادی و به موجب عهدنامه ورسای تاسیسی گردید و سازمان بین المللی کار از شاخص ترین تشکلها موجود است که در جهانی کردن حقوق کار نقش به سزایی داشته است از اصولی که بدون شک هیچ قانونگذاری نمی تواند بر خلاف آن در مقررات کار خویش بگنجاند منع کار اجباری ، حق اشتغال و آزادی در انتهاب شغل ، حق امنیت شغلی و منتبع هر گونه تبعیض در مرحله استخدام یا اشتغال که در اغلب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر قید شده می باشد.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

7500 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم

  • نام فایل: انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم
  • شناسه کالا: ۱۰۱۱۳
  • حجم فایل: ۱٫۱۲ مگابایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
  • تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
چکیده
۱) حکمت تشریع عدّه
۱-۱) اطمینان از برائت رحم
۲-۱(  امکان رجوع زوج
۳-۱) حفظ حیات جنین
۴-۱) نشانه عزاداری
۲) مفهوم عده
۳) زنان فاقد عده
۱-۳) زنان غیرمدخوله
۲-۳) زوجه صغیره
۳-۳)زنان یائسه
۴-۳) زنان فاقد رحم
۱-۴-۳) دلائل اثبات عده
۲-۴-۳) دلائل عدم عده
۱-۲-۴-۳)عدم بارداری
۲-۲-۴-۳) عدم قاعدگی
۳-۲-۴-۳) تعارض برخی روایات
۴-۲-۴-۳)حل تعارض روایات
۱-۴-۲-۴-۳) اضطراب احادیث؛
۲-۴-۲-۴-۳) عمومیت روایات دسته دوم؛
۴)عده طلاق
۱-۴) عده طلاق زنان غیرحامل
۲-۴) عده طلاق زنان حامل
۵)عده در نکاح موقت
۱-۵) عده زنان غیر حامل در نکاح موقت
۱-۱-۵) مشهور فقهاء امامیه،
۲-۱-۵) شیخ مفید و ابن ادریس معتقدند:
۳-۱-۵) شیخ صدوق می‌نویسد:
۴-۱-۵) ابن عقیل عمانی معتقد است:
۲-۵) عده زنان حامل در نکاح موقت
۶) عده وفات
۱-۶) عده وفات غیرحامل
۲-۶) عده وفات زنان حامل
۷) عده زوجه غایب مفقودالاثر
۱-۷) اثبات مرگ زوج
۲-۷) اثبات حیات زوج
۳-۷) عدم اثبات حیات یا مرگ زوج
۸) پیشنهاد اصلاح قانون
۱-۸) ماده ۱۱۵۵ق.م:
۲-۸) به ماده ۱۱۵۴ ق.م.
۳-۸) ماده ۱۱۵۲ ق.م.
منابع

چکیده
احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گستره آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت‌های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
مطابق مقررات اسلامی و قوانین موضوعه پس از انحلال نکاح، بر زنی که رابطه زوجیتش منحل شده لازم است تا مدت معینی از ازدواج مجدد خودداری نماید. این زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احکام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در میان اقوام و ملل قبل از اسلام نیز بوده است؛ ولی از آنجا ‌که آنان برای زن هیچ شأن و منزلت انسانی قائل نبوده و با آنان مانند کالا رفتار می‌کردند، برای عده نیز سنن و تشریفات ضد انسانی و ظالمانه‌ای را اعمال می‌نمودند، به طوری که در بیشتر قبائل عرب معمول بود که چون مردی از دنیا می‌رفت پدر یا برادر یا خویشاوند دیگری، ردا بر سر زن می‌افکند و او را به ارث می‌برد یا مانع از ازدواج وی با دیگری می‌شدند و بدین‌وسیله مال و میراثش را تصرف می‌کردند. این سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آیه ۱۹ سوره نساء منع گردید (ر.ک. خزائلی، ۱۳۶۱: صص۱۰۰-۹۹)
همچنین برخی از زنان قبائل عرب در وفات شوهر به اقتضای آداب و سنن محیط؛ ملزم بودند حداقل یکسال تمام یا تا آخر عمر بر بالای قبر شوهر خود خیمه‌ای سیاه و چرکین بر پا نموده و لباس‌های مندرس و کثیف با رنگ‌های مشمئز کننده به ترتیبی که حکایت از عزا داشته، بپوشند و از هرگونه زینت و آرایش و حتی تنظیف و شستشو نیز برکنار باشند و همواره در آن خیمه به سربرند و به «هلع»  و تعزیه بپردازند و کسانی که می‌خواستند پس از اتمام یکسال یا بیشتر، از عده خارج شوند باید گوسفند یا حیوان دیگری را مدتی گرسنه و تشنه نگه می‌داشتند، سپس آن قدر حیوان را می‌زدند تا بمیرد و بعد سرگین شتر یا حیوان دیگری را برداشته و به نقطه دوری (کنایه از دور افکندن مصیبت ایام عده از سوی زوجه) پرتاب می‌کردند و بدین ترتیب از عده بیرون می‌آمدند (ر.ک. نوری،۱۳۶۰: ص۶۱۷؛ طباطبائی، بی تا: ج۲، ص۲۴۲). در هند نیز وقتی مردی از دنیا می‌رفت، برای رهایی روح آن مرد از تنهایی، زن او را با وی زنده زنده می‌‌سوزاندند.

۲) مفهوم عده
عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق و تعبد است.
در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. بطور کلی در عدهِٔ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛ مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند در صورت وجود شرایط احصان (امکان تمتع در هر زمان) به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

کلمه «عده» به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر «اعتداد» و از ریشه «عدد» گرفته شده که جمع آن عِدَد است (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق: ص۳۲۴؛ قرشی، بی‌تا: ج۴، ص۲۹۹). واژه عدد در لغت به معنای، گروه و شمار کردن آمده، مانند: «و کلّ شی أحصیناه عدداً» (جن، ۲۸). عِدّه به کسر اول، شیء معدود است، چنانچه در مفردات آمده: «العده هی الشئ المعدود» (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق: ص۳۲۴؛ ر.ک. فیومی، ۱۴۰۵ق: ص۳۹۶). عده زن مطلقه مدت معدودی است که باید در آن مدت زن از ازدواج خودداری نماید (فیومی، ۱۴۰۵ق: ص۳۹۶). «اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّه» (طلاق، ۱). عدّه در لغت به معنای جماعت و گروه نیز آمده: «رأیت عده رجال و عده النساء» (جماعتی مرد و زن را دیدم) همچنین: «عندی عده کتب» (تعدادی کتاب‌ نزد من است) (نجفی، ۱۹۸۱م: ج۳۲، ص۲۱۱)
عِدّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض یقین به برائت رحم از حمل، باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید» (علامه حلی، بی تا: ص۱۴۷؛ بحرانی، بی‌تا: ج۲۵، ص۳۹۱). شهید ثانی می نویسد: «إنّها شرعاً إسم عده معدوده تتربّص فیها المرأه لمعرفه براءه رحمها او للتعبّد او للتفجّع علی الزوج، شرّعت صیانه للأنساب و تحصیناً لها عن الاختلاط» (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۹، ص۲۱۳). (عده از دیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، عده به منظور صیانت نسب ها و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است)
در آیات متعددی از قرآن کریم به مشروعیت و لزوم عده برای زنان پس از انحلال نکاح، تصریح شده، مانند: «و المطلّقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثه قروء…» (بقره، ۲۲۸)؛ «واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثه أشهر و اللاتی لم‌یحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ…» (طلاق، ۴)؛ «و الذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهنّ أربعه أشهر و عشراً» (بقره، ۲۳۴)؛ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّه تعتدّونها» (احزاب، ۴۹). در ماده۱۱۵۰ ق.م. در تعریف عده آمده: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند».

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

6000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران

  • نام فایل: بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران
  • شناسه کالا: ۱۰۱۰۹
  • حجم فایل: ۰٫۹۹ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۳۹ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

 

فهرست

پیشگفتار
چکیده:
مقدمه
تعریف جرم
مبحث اول :
کلیات
الف- قتل عمد :
ب- قتل شبه عمد :
ج- قتل غیر عمدی یا خطا:
الف- قتل عمدی :
ب) قتل شبه عمد :
ج) قتل خطای محض :
اشتباه در قتل
الف) اشتباه در هویت مقتول
ب) اشتباه در هدف
ج) اشتباه در قصد
مبحث دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی
تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد :
الف_ عنصر قانونی :
ب_ عنصر مادی :
ب _ ۱ _ رفتار مرتکب :
ب _ ۲ _ وسیله ارتکاب جرم :
ب ۳ _ رابطه علیت :
ج _ عنصر معنوی :
د _ مجازات :
نتیجه گیری
منابع:

 

پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (۲۳) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال ۱۳۶۲؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصویب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانون گذار  فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف- قتل عمدی :
بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده ، وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب) قتل شبه عمد :
در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن را شهید ثانی (از فقهای امامیه)  تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب پزشکان جراح را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت مریض ، مسئول می داند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سوء نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقق قتل شبه عمد ضروری می دانست .

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

7500 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره حقوق کار و کارگر

  • نام فایل: حقوق کار و کارگر
  • شناسه کالا: ۱۰۱۰۸
  • حجم فایل: ۶۳۸ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۱۲ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این مقاله توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

 

فهرست
تعریف حقوق کار:
مشخصات حقوق کار :
۱- جوان بودن حقوق کار :
۲- جنبه فرا ملی حقوق کار :
۳- ذوجنبتین بودن حقوق کار :
۴- پویایی حقوق کار:
۵- تبعیض آمیز بودن :
۶- تکنیک های ویژه حقوقی:
۷- ارتباط حقوق کار با نظم عمومی:
۸- قسمت اعظم مقررات کار جنبه تجربی و عملی دارد .
ماهیت حقوق کار :
۱) نظریه قراردادی :
۲) نظریه قانونی :
تقسیمات علم حقوق و موقعیت حقوق کار:
ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی
الف) کارگر
ب) کارفرما
ج) کارگاه
قلمرو حقوق کار
قرارداد کار
پایان رابطه کارگری و کارفرما
۱) فوت کارگر؛
۲) بازنشستگی کارگر؛
۳) از کار افتادگی کلی کارگر؛
۴) انقضای مدت در قراردادهای موقت؛
۵) پایان کار؛
۶) استعفای کارگر؛
۷) اخراج؛
مادۀ ۲۱ قانون کار
نتیجه گیری:
منابع:

 

تعریف حقوق کار:
حقوق کار به تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما می پردازد ، اما این رابطه بشکل مساوی نیست چرا که نوعی تبعیت در این رابطه وجود دارد (تبعیت کارگر از کارفرما ) پس بعبارت بهتر : حقوق کار : مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است، به نحوی که انجام کار بوسیله کارگر همراه با تبعیت او با کارفرما می باشد. بعدا مفاهیم کارگر و کارفرما ، مفهوم و علت تبعیت را تشریع خواهیم کرد .

اما ابتدا تذکر چند نکته ضروری می باشد:
۱- حقوق کار شامل هر نوع کار نیست : کار باید برای دیگری باشد در نتیجه کارهائی که در جامعه عرفاً خور اشغالی نامیده می شود، شامل حقوق کار نیشت ، مانند کشاورزان یا کسی که آهنگری دارد ، (در مقابل کسی که کار می کند باید کارفرمایی هم موجود باشد)
۲- هر نوع کار برای دیگری هم جزء حقوق کار نیست ، مثلا کارکنان دولت ، شامل حقوق کار نیستند ، شامل حقوق اداری هستند.

از جمله مهمترین مسائل حقوق کار:
۱- تکیه اصلی روی حقوق کارگر و تعهدات کارفرماست (مقررات به نفع کارگر تبعیض آمیز است)
۲- مسائل دیگری که در حقوق کار مطرح می شود مانند : تعهدات کارگر ، حل اختلاف کارگر و کارفرما ، بازرسی کار و … (فقط رابطه کارگر با کارفرما مطرح نیست) بلکه روابط جمعی کار هم مورد برسی قرار میگیرد.
(مانند مذاکرات جمعی ، پیمانهای جمعی و شکل های کارگری و کارفرمایی نیز مطرح است که از جمله مهمترین مباحث حقوق کار است).

مشخصات حقوق کار :
۱- جوان بودن حقوق کار : اولین مقررات مربوط به حقوق کار در فرانسه به ۱۵۰ سال پیش برمی گردد.
۲- جنبه فرا ملی حقوق کار : حقوق کار جنبه جهانی و حقوق بشری دارد ، مقرراتی مانند منع کار اجباری ، حق اشتغال و آزادی در انتخاب شغل ، حق امنیت شغلی ، منع هر نوع تبعیض در مرحله استخدام (که در قوانین اساسی ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است ) در جهانی کردن حقوق کار ، سازمان بین المللی کار (ILO) نقش عمده ای ایفا می کند.

ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی
به طور کلی سه رکن اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می‌دهند.

الف) کارگر
کسی که به هر عنوان دستور کارفرما درمقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند. پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است؛ یعنی این که کار او در خدمت دیگری باشد.
با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است که با طرف دارد و در این مورد، پاره وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آن‌ها کارگر محسوب خواهند شد، مفهوم اجتماعی کارگر عبارتست از؛ شخصی که انجام دهندۀ کار دستی است که با مفهوم حقوقی آن منطبق نیست، در نتیجه ملاکهای مختلفی برای تشخیص این دو مفهوم مطرح شده است از جمله اینکه:
۱) طبیعت کار؛
۲) دریافت یا عدم دریافت ما به از؛
۳) چگونگی تعیین مابه از.

ب) کارفرما
کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد.

ج) کارگاه
«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن جا کار می‌کند». با توجه به این تعریف می‌توان فهمید که چون در تعریف کارگاه به «محل» بسنده شده است پس هر جایی که کارفرما در آنجا کار می‌کند و عنوان کار آنجا را در اختیار گرفته، کارگاه نام دارد.

قلمرو حقوق کار
کلیه کارگران و کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند ماده ۵ قانون کار، بنابراین؛ شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر بر او صدق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

2500 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره عقد حواله

  • نام فایل: عقد حواله
  • شناسه کالا: ۱۰۱۰۶
  • حجم فایل: ۷۴۶ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
  • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
  • قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

 

فهرست

تعریف عقد حواله
۱- مکتب انتقال دین
۲- مکتب انتقال طلب
۳- مکتب ایفاء دین
۴- مکتب انتقال مطالبه
۵- مکتب انتقال مطالبه و دین
۶- مکتب تضامن
ماهیت حقوقی حواله
۱- حواله یکی از عقود است
۲- حواله عقد معوض است
۳- اطراف عقد حواله
۴- حواله عقد معلق است
۵- عقد حواله عقد مسامحه است
۶- آیا عقد حواله عقد وثیقه است؟
۷- حواله عقد لازم است
۸- آیا حواله عقد تشریفاتی است؟
عناصر عقد حواله
۱- رضای محیل
۲- رضای محتال
۳- اشتغال ذمه محیل به محتال
۴- کلی بودن موضوع تعهد محیل
۵- نقل ذمه از محیل به محال علیه
۶- نبودن قصد انتفاع
۷- وجود محال علیه
اقسام عقد حواله
۱- حواله به غیر جنس
۲- حواله موجل
۳- حواله به شرط برائت محیل
۴- حواله به شرط عدم برائت محیل
۵- حواله فضولی
۶- حواله از بریء
۷- حواله مکرر
۸- حواله بر محال علیه متعدد
۹- حواله به عمل
۱۰- حواله به دین خاص
۱۱- حواله مطلق
۱۲- حواله مقید
۱۳- حواله ترامی
۱۴- حواله دور
۱۵- حواله بربریء
۱۶- حواله مرکب
۱۷- حواله وثیقه ای
۱۸- حواله با تعدد محیل یا تعدد محتال
۱۹- حواله بشرط ضمان ثالث از محیل
اهلیت طرفین حواله
آثار عقد حواله
۱- آثار حواله بین قبول محتال و قبول محال علیه
۲- آثار حواله پس از قبول محال علیه
۳- رابطه محتال و محال علیه
انحلال عقد حواله
انفساخ حواله
اقاله حواله
ماده ۷۲۳ قانون مدنی
منابع

عقد حواله
تعریف عقد حواله
چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:
۱- مکتب انتقال دین
اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:
یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

۲- مکتب انتقال طلب
اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:
الف- طلب محتال از محیل
ب- طلب محیل از محال علیه
ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:
انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.

۳- مکتب ایفاء دین
اینان به دو گروه قسمت شده اند:
الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.
براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.

۴- مکتب انتقال مطالبه
این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.
اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که:
الف- محتال میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه محیل را از دینی که بر عهده دارد ابراء کند.
ب- وثائق و تضمینات دین محیل (در برابر محتال) بنفع محتال کماکان باقی است.
ج- محیل میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه بدهی محتال را به او بپردازد و اگر محتال امتناع کند از طریق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نماید.
معنی انتقال مطالبه این است که پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محیل ساقط میشود ولی محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال علیه را پیدا می کند که با قبول حواله از جانب محال علیه، این حق محتال به ثمر میرسد.

۵- مکتب انتقال مطالبه و دین
پیروان این مکتب عقیده دارند که به محض قبول عقد حواله از جانب ذمه محیل موقتاً بری میشود از این نظریه به (برائت موقته) تعبیر می کنند و گاه (برائت مقیده( می نامند این انتقال ذمه محیل به محال علیه را (که نیاز به جلب رضای محال علیه هم ندیده اند) انتقال موقت دین می نامند.

براساس این نظر:
اولا- محتال نمیتواند پس از عقد حواله ذمه محیل را ابراء کند.
ثانیاً- وثائق و تضمینات دین محیل بلافاصله پس از عقد حواله ساقط است.
ثالثاً- محیل پس از عقد حواله نمیتواند الزام محتال را به قبول طلب از محیل بخواهد.
تمام ایرادات بر نظریه انتقال دین بر این نظر هم وارد است.

ماهیت حقوقی حواله
۱- حواله یکی از عقود است نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز همین است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است.
دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است.
حواله ایقاع معلق بر رضای محتال و محال علیه است.
طرفداران این نظر یک مجهول حقوقی را هنوز اثبات نکرده اند و آن این است:
آیا هرگونه «ایفاء دین» ایقاع است؟
ما مقیاس عقد را این میدانیم: هرجا که نفوذ رضای یکجانبه علیه دیگری نوعی تجاوز و تعدی به حقوق او بشمار آید باید موضع را از راه عقد فیصله داد تا تعدی افراد جامعه به یکدیگر آغاز نشود.
آیا محیل حق دارد که با رضای یکجانبه خود روی طلب محتال تصمیم بگیرد؟
مقیاس ما در عقود اقتضاء میکند که حواله عقد باشد نه ایقاع.

۲- حواله عقد معوض است
الف- عوض و معوض در حواله بر مدیون
اولا- معوض که از جانب محیل عرضه میشود عبارت است از اینکه محیل، حق مطالبه خود را از محال علیه (نسبت به طلبی که از او دارد) اسقاط میکند و بنفع محتال کنار میرود و این حق مطالبه را به او میدهد به این ترتیب، محتال را قائم مقام خود میگرداند تا محتال بتواند آن طلب را وصول کند و بابت طلبی که خودش از محیل دارد احتساب کند.
ثانیاً- عوض که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل بجهت طلبی که محتال از محیل پیش از عقد حواله داشته است زیرا محتال حق ندارد که دو حق مطالبه را پس از عقد حواله در خود جمع کند زیرا این جمع بین عوض و معوض خواهد شد که در قاموس قراردادهای معوض، محال و ممتنع است.
ب- عوض و معوض در حواله بربریء- در این قسم از حواله:
اولا- معوض که از جانب محیل به محتال عرضه میشود عبارت است از دستور پرداخت طلب محتال، به محال علیه. این دستور در صورت قبول آن از جانب محال. علیه باعث فراغ ذمه محیل میگردد و تعهدی بر نفع محال علیه و بزیان محیل بوجود می آورد زیرا بدیهی است که محیل باید پس از پرداخت دین از جانب محال علیه به محتال آن را به محال علیه بدهد. پس این دستور پرداخت برای محیل ایجاد تعهد خواهد کرد. دستور مزبور در واقع به این معنی است که محیل بطور معلق متعهد شده است که در صورت اجراء دستور از جانب محال علیه همان مال را (که محال علیه به محتال داده است) به محال علیه بدهد.
ثانیاً- عوضی که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل. عوض در این جا و در صورت نخست یکسان است فقط معوض فرق میکند.

عناصر عقد حواله
۱- رضای محیل
محیل، یک طرف عقد حواله است پس رضای او از عناصر و عوامل سازنده عقد حواله است و بدون آن، عقد حواله منعقد نمیشود. این عقیده اکثر فقها است که مورد قبول قانون مدنی در ماده ۷۲۴ ق. م قرار گرفته است زیرا در این ماده محال علیه حواله را شخص ثالث دانسته است. پس محیل و محتال طرفین عقد حواله هستند و بالنتیجه رضای محیل (ونیز رضای محتال) از عناصر عقد حواله است.
۲- رضای محتال
عنصر دوم عقد حواله رضای محتال است. این نظر اکثر فقهاء اسلام است که مورد قبول قانون مدنی قرار گرفته است زیرا ماده ۷۲۴ ق. م محال علیه را در عقد حواله شخص ثالث میداند پس محتال و محیل طرفین عقد حواله هستند در نتیجه رضای محتال مانند هر عاقد دیگر عنصر سازنده عقد است.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

7500 تومان – خرید

حقوق خانواده

  • نام فایل: حقوق خانواده
  • شناسه کالا: ۱۰۰۷۰
  • حجم فایل: ۸۴۳ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

 

مقدمه
انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.
شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.
اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبه تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.
نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.
بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.
ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.
عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سکونی….

ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:

روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست.
زن و شوهر ظاهراً در کنار یکدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده است.
آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندک بهانه یا رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلند.
فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زودرنج و زودشکن و بی عاطفه اند.
بعلت برخورداری نسل از تربیت صحیح بزهکاری کودکان رو به افزایش و تزاید است.
فرزندان نامشروع رو به افزایشمند و وحدت ها و صمیمت ها در حال تزلزل و سقوط. و این فقط گوشه ای از وضع نابسامان اکثر خانواده های جهان امروز است.
خانواده هایی که فدای مدعیان و روشنفکران و صاحبان مکاتب شده اند آنان که ویرا اعتراف کردند در عرضه و ارائه طرز فکر خود عجله کرده اند و تحت عنوان آزادی زنان و تساوی حقوق کار به فساد و رسوائی کشانده اند.
اندیشه روشنفکر مآبانه بسیاری از پدید آورندگان مکاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت که خود را دلسوزتر از خدا برای بشر دیده اند سبب ضایع شدن انسان و حیوانی شدن زندگی آنها گردید. موقعیت فطری و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیث فراهم گردید.
ما معتقدیم امروزه بیش از هر عصری ضروری است در باره خانواده ها بحثها و ارشادهائی صورت گیرد. نخست از آن بابت که در هیچ عصر و دوره‌ای بشریت تا این اندازه در رابطه با خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود. ثانیاً هیچگاه بدین اندازه انسانها از دست پخت فکری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودند، و ثالثاً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام بعنوان یک تز حیاتبخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.
بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و میخواهد ببیند اسلام در این رابطه چه میگوید و برای نجات انسان از بدبختیها و بیچارگی های موجود چه تزی ارائه میدهد.
اسلام خانواده را از مهمترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند که بنای آن بر الفت و همدلی و همدمی استوار و این بنا محبوبترین بناها در پیشگاه خداوند است. روابط آن بر مودت و رحمت پایه گذایر شده و گرمی کانون خانواده مورد توجه عمیق اسلام است.
اسلام زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسؤولیت قرار میدهد و در آن وظیفه هر یک از اعضاء معلوم و مشخص است در عین آنکه گذشت و فداکاری زوجین برای گرمی کانون و استواری آن اصلی است. اسلام قائل است اصلاحات از خانواده ها باید شروع شوند (ابدء بما تعول) و زن و شوهر مسلمان باید بنای حیات اجتماعی را در خانواده پی ریزی نمایند.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

7000 تومان – خرید

وظایف و حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود

  • نام فایل: وظایف و حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود
  • شناسه کالا: ۱۰۰۶۴
  • حجم فایل: ۷۰۴ کیلوبایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۴۰ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، قابل ویرایش
  • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

 

چکیده
در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می شوند. از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند، بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ و ماهیتاٌ مشهود نیستند. بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم انگاری خاص در مورد جرایمی که به نحو مشهود واقع می‌شوند پرداخته است. این در حالی است که این نهاد جزایی دارای مبانی فقهی بوده و در فقه امامیه نیز ارتکاب جرایم به نحو مشهود با تعابیری مثل «تجاهر به فسق»، «ارتکاب علنی گناه» و یا «تظاهر به گناه» شناخته می‌شوند و آثار متعددی هم در باب تشدید واکنش اجتماعی مثل عدم استحقاق سهم الخمس و زکات المال، جواز استخفاف متجاهر به فسق، سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات و … بر آنها بار می‌شود. در رویکرد آئین دادرسی کیفری، «تسهیل» و «تسریع» در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از جرایم مورد توجه قرار گرفته، حال آنکه «توجه ماهوی به پاسخهای اجتماعی به جرم» خصیصه‌ی اساسی رویکرد فقهی است که در قالب «پاسخ های اجتماعی شدید و سختگیرانه» و «محرومیت از برخی حقوق اجتماعی» تجلی یافته است. اما وجه شبه ادبیات فقهی و حقوقی را می‌توان در اصل تاسیس نهاد «جرایم مشهود» به عنوان یک نهاد مستقل و ویژه دانست به نحویکه هم از منظر فقهی و هم از دیدگاه حقوقی، جرایم مشهود به واسطه «ارتکاب علنی» آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد، تاسیس گردیده است.

کلیدواژگان: جرم؛ مشهود؛ ضابط؛ دادگستری

 

مقدمه
در زندگی اجتماعی افرادی پیدا می شوند که نسبت به هنجار های جامعه و حقوق دیگران بی اعتنا هستند و هیچ ابائی از قانون شکنی و تجاوز به حقوق مردم ندارند. لذا جامعه ناگزیر از واکنش در برابر آن ها و جبران خسارت و زیان وارده می باشد تا دوباره جامعه، نظم و آرامش خود را بازیابد و عدالت در جریان حیات اجتماعی تبلور پیدا کند. طبیعی است که چنین واکنشی بدون وجود نهاد های قضایی و پلیسی مؤثر و کارآمد غیر ممکن است.
در حقوق جزای ایران، پیشگیری از جرم، مقابله با مجرم و اجرای عدالت قضایی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است و ضابطین قضایی به عنوان بازوان دستگاه قضایی نقش بسیار تعیین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دارند. نقش ضابطین همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله زمانی وقوع جرم تا مرحله صدور حکم و اجرای کامل آن، میان ضابطان  و دستگاه-قضایی رابطه ارگانیکی برقرار می گردد و ضابطان قضایی به عنوان بخشی از دستگاه  عدالت کیفری با پرونده اتهامی درگیرند و تحت امر دادسرا و مراجع قضایی وظایف مهمّی چون کشف، تعقیب و تحقیق جرایم، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای مقتدرانه احکام صادره را ایفاء می نمایند.
در حقوق جزا جرایم با مبانی مختلف تقسیم‏بندی‌های مختلفی دارند. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. از آن‏جائی که نظام حقوقی ایران از یک‌سو ریشه‌ای عمیق و مبنایی در فقه امامیه دارد و از سوی دیگر متاثر از نظام‌های حقوقی غربی است، مطالعات و پژ‍وهش‏های حقوقی بدون شناخت عمیق این مبانی منجر به سقوط در دام انحرافاتی مثل التقاط خواهد شد. از جمله نهادهای حقوقی ایران که دارای چنین ریشۀ دوگانه‌ای است نهاد «جرایم مشهود» می‌باشد، که علاوه بر قانون آئین دادرسی کیفری که از منظر شکلی به این جرایم پرداخته است، در قانون مجازات اسلامی نیز برخی از انواع جرایمی که ماهیتاً مشهود می‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار نگارنده درصدد است ضمن تحلیل توامان این جرایم در قوانین شکلی و ماهوی به ریشه‌یابی فقهی و تحلیل مبانی و آثار فقهی این نهاد نیز بپردازد.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

12000 تومان – خرید

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

  • نام فایل: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
  • شناسه کالا: ۱۰۰۳۷
  • حجم فایل: ۱٫۲۵ مگابایت
  • فرمت: word , PDF
  • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
  • تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
  • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
  • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
  • قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

 

مقدمه
ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا  می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال ۱۳۶۱ به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

 

فصل اول – تعاریف کلی و اصول
ماده ۱– کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.
ماده ۳- کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده       می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.
ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده ۵– کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
6000 تومان – خرید